الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية
”ويترتب على الحكومة كذلك دور حيوي في الارتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة وترسيخ مؤسسية العمل العام. وإثراء السياسات الحكومية وضمان استقرارها. وفق رؤية واضحة المعالم. وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات.“
التزامات مقدم الخدمة
- التعامل مع طالب الخدمة باحترام واهتمام ولياقة.
- توفير فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة بإجراءات تقديم الخدمات ويستطيع الإجابة على جميع الاستفسارات.
- توفير متطلبات الخدمات والاعلان عن الوقت اللازم الإتجازها.
- الاستجابة لمتلقي الخدمة في الوقت المحدد دون تأخير وتلبية احتياجاته بمهنية عالية.
- تبسيط الاجراءات لضمان تقديم خدمات سريعة وسلسة.
- العمل باستمرار على توفير الخدمات عبر التنوات الملائمة وفي الأوقات المناسية.
- توفير وسائل اتصال لاستقبال شكاوى واقتراحات متلقي الخدمة وضمان مشاركته في تطوير الخدمات.
واجبات متلقي الخدمة
- التعامل باحترام متبادل مع موظفي الدائرة.
- الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتقديم الخدمة وأماكن تقديمها وعدم تجاوز حقوق الغير.
- توفير جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات.
- الإجابة على استفسارات موظفي الدائرة لضمان الحصول على الخدمة بكفاءة وفي الوقت المحدد.
- التيليغ بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة.
- الالتزام يوسائل الاتصال المعلن عنها في حال وجود تظلم أو شكوى أو استفسار.
تطلعات الإدارة:
انطلاقاً من حرصنا الوطني على تطبيق مبادرة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ولكي تكون إدارة الترخيص مثالاُ يحتذى لباقي وزارات ومؤسسات الدولة فإن العمل مستمر بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين كافة شركاء الخدمة المعنيين والأمن العام للخروج بنظام كامل يقدم الخدمات بشكل إلكتروني ولا يزال العمل جاري على:
- الاستفادة من المشروع لتكامل الأنظمة المرورية إلكترونياً، وهو مطلب طالما سعينا له.
- الاستفادة من المخصصات المقدمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مجال الأنظمة المرورية في تطوير الحكومة الإلكترونية في مجال الأنظمة المرورية في تطوير الحكومة الإلكترونية في تطوير الإطار العام للإدارات المرورية باستخدام الكمبيوتر، وإظهار أكبر قدر من التعاون من قبل الأمن العام للسير في مشاريع الحكومة الإلكترونية.
- المباشرة بدراسة اّلية لتوفير الاستفسارات الاّلية ووسائلها.
- خدمة المواطن أولا.
- الارتقاء بمستوى الأداء.
- نموذجية الاجراء.
- رقابة تلقائية.
- موثوقية.
- شفافية.
- مع الأيام تقليل تكلفة الخدمة.
- إيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص.