مشروع الحكومة الإلكتروني
تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله فقد تم تبنت مديرية الأمن العام استراتيجية وطنية متكاملة لتطبيقات رؤية جلالة الملك من خلال مشاركتها لكافة الجهات الحكومية والتعاون والتنسيق الفعلي والفعال للوصول إلى الأهداف المرجوة وأتمتة التفاعل ما بين إدارة الترخيص وباقي المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمواطنين وتوفير الخدمات التقليدية لهم بوسائل الكترونية حديثة ومتطورة تكفل سرعة ودقة الإجراءات وشفافيتها والرقابة عليها وتخفيض الكلفة المادية والجهد والوقت على مقدم الخدمة والمستفيد منها من خلال البوابات الإلكترونية على شبكة الانترنت أو وسائل الاتصال الأخرى ليس فقط من أجل الحصول على المعلومات وإنما الحصول على الخدمة الحقيقية بإجراء المعاملة كاملة إلكترونياً.
بناءً عليه فقد تم عمل الدراسات الإستراتيجية اللازمة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية / إدارة الترخيص حيث تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى والتي شملت على:
نظام الدور الاّلي (Customer Numbering System):
والذي يهدف إلى تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منظمة وسريعة لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في إنجاز معاملاتهم حيق تم تطبيقه في قسم ترخيص المركبات الخصوصية والسواقين وقسم ترخيص البلقاء وقسم ترخيص غرب إربد وقسم ترخيص غرب عمان، والعمل جاري لتعميم هذه الفكرة على باقي أقسام إدارة الترخيص.
نظام الرد الاّلي (IVR):
ومن خلاله يتم تقديم الخدمات الإلكترونية والاستفسار عن الإجراءات المتعلقة بمعاملات المركبات والسواقين عن طريق الهاتف الذي يعتبر أكثر وسائل الاتصال انتشارا.
الموقع الإلكتروني للترخيص (DVLD.GOV.JO):
بهدف توفير المعلومات عن الإجراءات والواجبات والخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص، ولتقديم الخدمات الإلكترونية (e-services) للمواطنين والمؤسسات من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت.
خدمة الجمهور Re-Engineering Customer Service Unit:
حيث تم إعادة هيكلة المكتب وتعديل الواجبات والمهام المناطة بالعاملين فيه وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الواجبات بحيث ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة للمواطن من خلال وسائل الاتصال المختلفة (المراجعة الشخصية، إنترنت فاكس، هاتف، الرد الاّلي، البريد الإلكتروني).
توثيق الطلبات إلكترونياً (XML Ticketing System):
بهدف توفير إجراءات الإلكترونية لمكتب خدمة الجمهور لتوثيق المواطنين واستفساراتهم من خلال فتح بطاقات الية لأي طلب أو استفسار يقوم به المواطن سواء من خلال زيارته الشخصية لمكتب خدمة الجمهور أو الوسائل الأخرى مثل (المراجعة الشخصية، إنترنت فاكس، هاتف، الرد الاّلي، البريد الإلكتروني).
الدفع الالكتروني بواسطة بطاقات الإتمان:
تم اعتماد بطافة الإتمان كأحد وسائل تحصيل الرسوم لدى إدارة الترخيص والتي تعتبر البنية التحتية لغايات الدفع من خلال شبكة الانترنت العالمية.
مشروع الخدمات الالكترونية (SMS):
بهدف توفير البنية التحتية لغايات التواصل مع المواطنين وانسجاماً مع أهداف الحكومة الإلكترونية تم إطلاق هذا المشروع لغايات تذكير المواطنين بتاريخ انتهاء تراخيص المركبات ورخص السوق ومعرفة عدد التقاط وغيرها من الخدمات من خلال الرسائل القصيرة SMS حيث تم تفعيل هذه الخدمة من خلال الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والتي وفرت أمكانية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الترخيص والمركبات او الاستعلام عن موضوع معين وحسب الرغبة.
نظام الفحص النظري الاّلي:
بهدف التميز في تقديم الخدمة واختصاراّ الوقت والشفافية في الإجرائية وللحد من التدخل البشري في نتائج الفحص النظري تم إطلاق نظام الفحص نظري المحوسب في كافة أقسام إدارة الترخيص.
الربط الالكتروني على الشبكة الأمنة للحكومة الالكترونية (SGN):
حيث تم ربط إدارة الترخيص مع الشبكة الأمنة للحكومة الالكترونية (SGN) للاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الحكومة الأمنة (البريد الإلكتروني بإجراءات أمن الشبكات، البوابة الإلكترونية Portal، الخدمات الإلكترونية).
رفع الجاهزية الفنية لإدارة الترخيص من حيث الأجهزة والمعدات والبرمجيات وخطوط الاتصال ضمن أحدث المعايير العالمية حيث تم الانتهاء منها في بداية عام 2010م بتطبيق مشروع تطوير التطبيقات وتنقيح البيانات:
- دمج كافة الأنظمة المرورية العاملة لدى الأمن العام في نظام واحد وبما يخدم جميع الإدارات المرورية المعنية (إدارة الترخيص، إدارة السير، إدارة الدوريات الخارجية والمعهد المروري)، كما تم التكامل مع نظام الحوادث ونظام المخالفات ونظام التقاط وإمكانية الحصول على المعلومات والإحصائيات والكشوفات اللازمة للمعنين وأصحاب القرار وبأسرع وقت.
- تنقيح وتعديل البيانات الموجودة في نظام العامل لدى إدارة الترخيص مع وضع قواعد خاصة لضمان استمرارية دقة البيانات.
- تطوير الأنظمة العاملة لدى المرورية إلى قواعد البيانات العلائقية (3-Tier، oracle 10g، RDBMS BASED).
- مراجعة وتحسين الإجراءات (Business Process Re-engineering) لتقديم الخدمة الأمثل وعلى ألا يؤثر ذلك سلباً على الوثائق والموافقات المطلوبة لغاية السير بالمعاملة بشكل تم فيه اختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملة ولكافة الإجراءات بحيث يمكن إتمامها من خلال الشباك الواحد (One Stop Shop).
- التكامل مع الأنظمة العاملة لدى جهاز الأمن العام.
- القدرة على إنجاز كافة المعاملات ومهما كان عددها ومن أي قسم ترخيص.
- بناء النظام بشكل يتيح الربط المستقبلي مع شركاء الخدمة بشكل اّمن وسهل وصولاً لتقديم الخدمات إلكترونياً.
- أتمتة كافة المعاملات المقدمة للمواطن وإلغاء الإجراءات اليدوية.
- اعتماد مرجعية الرقم الوطني في جميع المعاملات في الإدارة المرورية.
تطلعات الإدارة:
انطلاقاً من حرصنا الوطني على تطبيق مبادرة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ولكي تكون إدارة الترخيص مثالاُ يحتذى لباقي وزارات ومؤسسات الدولة فإن العمل مستمر بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين كافة شركاء الخدمة المعنيين والأمن العام للخروج بنظام كامل يقدم الخدمات بشكل إلكتروني ولا يزال العمل جاري على:
- الاستفادة من المشروع لتكامل الأنظمة المرورية إلكترونياً، وهو مطلب طالما سعينا له.
- الاستفادة من المخصصات المقدمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مجال الأنظمة المرورية في تطوير الحكومة الإلكترونية في مجال الأنظمة المرورية في تطوير الحكومة الإلكترونية في تطوير الإطار العام للإدارات المرورية باستخدام الكمبيوتر، وإظهار أكبر قدر من التعاون من قبل الأمن العام للسير في مشاريع الحكومة الإلكترونية.
- المباشرة بدراسة اّلية لتوفير الاستفسارات الاّلية ووسائلها.
- خدمة المواطن أولا.
- الارتقاء بمستوى الأداء.
- نموذجية الاجراء.
- رقابة تلقائية.
- موثوقية.
- شفافية.
- مع الأيام تقليل تكلفة الخدمة.
- إيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص.